الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
رغم المقتضيات القانونية والدستورية التي تؤكد على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مقدمتها الحق في الولوج إلى المرافق العمومية والخدمات الإدارية بشكل مستقل وبدون عراقيل، فإن الواقع ما زال يشهد نقصا واضحا في تفعيل الولوجيات بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، سواء من حيث التهيئة الهندسية للمرافق، أو من حيث التجهيزات المواكبة، أو حتى من حيث التكوين في استقبال ومواكبة هذه الفئة. وفي ظل ما تقتضيه العدالة المجالية والاجتماعية، فإن غياب هذه الولوجيات يعد إقصاء غير مباشر لهذه الفئة من حقها في الولوج إلى الخدمات العمومية. وبناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات المتخذة لتسريع تعميم الولوجيات في مختلف الإدارات العمومية؟ وهل تتوفر وزارتكم على جدول زمني لإجبار الإدارات والمؤسسات على احترام هذا الحق الدستوري؟ وهل يتم إخضاع تصاميم المشاريع العمومية لمراقبة مدى مطابقتها لمعايير الولوجيات قبل الترخيص لها؟

