الولوج إلى المعلومة وتطبيق القانون 31-13 داخل الإدارات

نص السؤال :

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات أساسا للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعليه، نسائلكم عن معدل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومة خلال النصف الأول من سنة 2025 وآجال معالجتها؟ وما هي التدابير المتخذة لمعالجة حالات الرفض غير المعلل وتوحيد نقط الاتصال بالإدارات؟ وهل هناك منصة موحدة لتتبع الطلبات والطعون وتقييم الأداء حسب القطاعات؟