العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

امتهان بعض الأشخاص الطبيعيين لقروض بفوائد خارج القانون بمنطقة الغرب

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 14/12/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :9250 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ام ان عض الأ اص الطبيعي ن لقروض بفوائد خارج القانون بمنطقة الغرب السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ش د منطقة الغرب، ام ان عض الأ اص الطبيعي ن للقروض بفوائد، و و ما ش ل ضررا كب ا للإقتصاد الوط ولمؤسسات الإئتمان ال خول ل ا القانون احت ار القروض بفائدة، وقد تمكن ؤلاء الأ اص المعروف ن لدى ا اص والعام والمؤسسات الرسمية من الإغتناء ظرف وج ، و س بوا للعدد من ايا م قضايا جنحية ان ت باعتقال م س ب ب شي ات دون توف مؤون ا عند تقديم ا للأداء ال س ستفيد م ا المقرض ن مقابل منح القرض بفائدة، كما أن أقوال ال ايا اته الوقا ع لدى محاضر الضابطة القضائية لا يتم إعمال المساطر القانونية والقضائية شأ ا، إذ يضطرون تحت ديد ال ن من طرف المقرض ن إما دفع مقابل الشي ات أو ا صول ع تنازل م م مقابل ضمانات. كما نحيطكم علما السيد الوز ر، أن أغلب المقرض ن بفائدة، يتمتعون بحماية من طرف المؤسسات، وخاصة ج از النيابة العامة الذي لا يحرك المساطر ضد م، مما سا م ش ل كب ان شار م ش ل كب وع نطاق واسع، خاصة وأن أغلب المق ض ن يتعذر عل م ال وء إ الأبناك للإق اض س ب عدم توفر م ع ضمانات ا صول ع القروض. وعليه، فإننا نطالبكم السيد الوز ر ا م، بفتح تحقيق عاجل الموضوع، كما سائلكم عن الإجراءات ال س تخذو ا لوقف الأفعال الإجرامية ل ؤلاء المقرض ن بفائدة، وتطبيق القانون تجا م ب ل صرامة ومسؤولية.

293 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  6. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان