امكانية استعادة الرسوم واشتراكات التأمين في حالة رفض تأشيرة شنغن

نص السؤال :

يشهد فصل الصيف من كل عام ارتفاعا ملحوظا في طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن"، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عدد الطلبات المرفوضة، وهو ما يعيد إلى الواجهة نقاشا واسعا حول التكاليف التي يتحملها المواطن المغربي دون أن يستفيد من الخدمة، في حال رفض طلبه. فالمواطن الذي يتقدم بطلب تأشيرة يجبر على دفع رسوم مرتفعة قد تصل إلى 90 يورو، إضافة إلى مصاريف أخرى مثل التأمين الإجباري على السفر، وأحيانا تكاليف إضافية مرتبطة بالسماسرة أو الوسطاء، ليجد نفسه في النهاية أمام رفض لا يمكن الطعن فيه عمليا، وخسارة مالية لا تعوض. هذا الواقع أثار استياء متزايدا في الأوساط المدنية، حيث ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة النظام الحالي، خاصة ما يتعلق بعدم استرجاع الرسوم أو أقساط التأمين عند رفض التأشيرة. فالكثير من المواطنين يرون أن هذا الأمر يتنافى مع مبادئ المعاملة العادلة للمستهلك، خصوصا أن خدمة التأمين ترتبط بالسفر، وإذا لم يتحقق السفر، فإن الاحتفاظ بالأقساط يعد غير مبرر. وبالتالي، فإن استرجاع هذه التكاليف، أو على الأقل جزء منها، يبدو مطلبا منطقيا وضروريا. ورغم أن القوانين المعمول بها في فضاء "شنغن" تصرح بوضوح أن رسوم التأشيرة غير قابلة للاسترجاع، فإن دعوات تصاعدت تطالب بتعديل هذا النظام، إما من خلال تخفيض هذه الرسوم أو السماح بإعادة جزء منها في حالة الرفض، باعتبار أن هذه الرسوم تؤدى مقابل خدمة لم تمنح لطالبها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل حماية المواطنين المغاربة من ضياع أموالهم عند رفض طلبات تأشيرة "شنغن"، خاصة في ما يتعلق بأقساط التأمين ورسوم الفيزا؟ - هل قمتم بمراسلة رسمية لتمثيليات الاتحاد الأوروبي أو الدول المعنية بطلب مراجعة نظام عدم استرجاع الرسوم في حالات الرفض؟ - هل تتوفرون على معطيات دقيقة حول عدد طلبات التأشيرة المرفوضة سنويا، والخسائر المالية المرتبطة بها التي يتحملها المواطن المغربي؟ - لماذا لا تتدخلون لفرض آليات تعاقدية شفافة مع شركات التأمين المعتمدة، تضمن استرجاع أقساط التأمين تلقائيا عند رفض التأشيرة، أسوة بما هو معمول به في دول أخرى؟