العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

انتشار الأنشطة غير المهيكلة في قطاع المخابز والحلويات

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يشهد قطاع المخابز والحلويات، خلال السنوات الأخيرة، انتشارا متزايدا للأنشطة غير المهيكلة، التي تمارس خارج الإطار القانوني والتنظيمي المعمول بهما ببلادنا، مما أدى إلى تفاقم مجموعة من الإشكاليات المقلقة، وأبرزها: تحويل عدد كبير من "الكراجات" والأماكن غير المجهزة إلى ورشات لإنتاج وبيع المخبوزات والحلويات دون تراخيص قانونية، وفي غياب تام لشروط الصحة والسلامة وجودة الإنتاج، ودون احترام معايير دفتر التحملات المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية؛ المنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها المقاولات المهيكلة، مما يهدد استمراريتها ويؤثر سلبا على فرص الشغل والاستثمار في القطاع؛ غياب المراقبة الصارمة لتطبيق المقتضيات التنظيمية الواردة في الدورية الوزارية رقم 589 بتاريخ 14 يناير 2019، المتعلقة بتنظيم فتح واستغلال محلات المخابز والحلويات؛ تنامي ظاهرة الإنتاج المنزلي والبيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون احترام المعايير الصحية، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين. واعتبارا لما يشكله هذا القطاع كرافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي اتخذتموها، والتي تعتزمون اتخاذها للحد من انتشار الوحدات غير المهيكلة في قطاع المخابز والحلويات، خصوصا تلك التي تزاول نشاطها داخل الكراجات والأماكن غير المهيأة، والتي تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، ولا تحترم معايير دفتر التحملات المصادق عليه من طرف وزارتكم؟ كما نسائلكم إن كان هناك تنسيق بين المصالح المعنية داخل الجماعات الترابية، من أجل مراقبة احترام الشروط القانونية والصحية المتعلقة بفتح واستغلال محلات المخابز والحلويات؟ علاوة على التدابير المزمع اعتمادها لدعم المقاولات المهيكلة، من خلال محاربة احتلال الملك العمومي وتشجيع الاستثمار القانوني، واحتواء القطاع غير المهيكل ضمن مقاربات إدماجية ومستدامة؟

237 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية