العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

انتشار ظاهرة السرقة بالنشل في الشارع العام بجرسيف

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 22/2/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :4667 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ان شار ظا رة السرقة بال شل الشارع العام بجرسيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن الأمن والاستقرار من ب ن أعظم النعم ال يمتاز ا بلدنا، حيث يحقق السكينة والطمأن نة والاستقرار للفرد والأسرة وا تمع، و و حق مكفول قانونا ل ميع، إلا أنه ب ن الفينة والأخرى تظ ر حوادث وطوارئ تؤثر سلبا ع راحة وسعادة الأ اص، سواء حينما يتم الاعتداء عل م أو ع ذو م أو ع أموال م وممتل ا م. وحيث أن ذه ا وادث الطارئة بدأت تظ ر ع مستوى مدينة جرسيف الآونة الأخ ة، و ش ل تصاعدي، إذ الأيام الأخ ة، لت العديد من حالات السرقة بال شل الشارع العام بجرسيف، من بي ا مثلا حالة قطع الطر ق ع فتات ن وسرقة اتف ما ب ن م د الرحمة و حموسة عد الاعتداء عل ما يوم الثلاثاء 20 ف اير 2018، وحالة فتاة أخرى عرضت لنفس العملية و نفس اليوم، وحالة ثالثة نجت بأ و ة، لينضاف ذا إ ما يقع ش ل يومي ال وامش والأحياء الأخرى، وما ل من اعتداءات ا طة الطرقية من عنيف وسرقة وممارسات ترتبط بالسكر العل . وحيث أن ذه ا الات مجرد نماذج الات متعددة تتكرر يوميا والقضاء عل ا ينطلق من توف الدعم اللوج س ي ي لمفوضية الشرطة بجرسيف من موارد شر ة ووسائل النقل والتنقل والمعدات المكت ية، وتوسيع الشبكة الأمنية بإحداث دوائر أمنية جديدة، و الارتقاء بمفوضية الشرطة إ منطقة إقليمية أسوة ببا العمالات والأقاليم. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ لماذا لم يتم د الآن الارتقاء بمفوضية الأمن بجرسيف إ منطقة إقليمية؟ ـ وما الإجراءات العملية لت يح الوضع ع الإعلان ع ا كمنطقة إقليمية أسوة ببا الأقاليم والعمالات؟ ـ وما الإجراءات ال ستقوم ا المدير ة العامة للأمن الوط ل د من ظا رة السرقة بال شل الشارع العام بجرسيف؟

340 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الداخلية

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان