العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

انتهاء صلاحية تأشيرة سائقي قطاع النقل الدولي للبضائع خلال فترة حالة الطوارئ الصحية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 19/5/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :18784 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ان اء صلاحية تأش ة سائقي قطاع النقل الدو للبضا ع خلال ف ة حالة الطوارئ ال ية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الرئ س ا م، أن قطاع النقل الدو للبضا ع عت من شراي ن الاقتصاد الوط الاست اد والتصدير، خصوصا شاحنات الت يد المعدة لنقل ا ضروات والفواكه والبضا ع. وحيث إن فئة م مة شتغل ذا القطاع، الذي ع عدة قطاعات ح ومية، م ا النقل واللوجس يك، وا ارجية، والصناعة والتجارة، والفلاحة ... إ . وحيث أن مجموعة من السائق ن ان ت صلاحية تأش ة خروج م من ال اب الوط والعودة إليه، خلال ف ة حالة الطوارئ ال ية، و مقدم ا التأش ة ا اصة بالاتحاد الأور ي "ش ن ان". وحيث أن ذه الفئة توقفت قسرا عن العمل، رغم حاجة بلادنا الم ة إ ذا النوع من ا دمات، و و ما أضر بالمعني ن ومقاولات النقل. وحيث أن معا ة قنصلي فر سا ب ل من الدار البيضاء وطنجة، وقنصلية اسبانيا بطنجة، تبقى جد ضعيفة، مقارنة مع الوضع المعاش لدى الفئة المعنية، و و ما سا م عطيل الاست اد والتصدير، ومن شأنه أن عطي فرصة لناق البضا ع الأجانب قصد احت ار مجال النقل الدو للبضا ع، سيما من لا يحتاج إ تأش ة للسماح له بالدخول إ ال اب الوط . وحيث أن الأمر ع عدة قطاعات ح ومية. لذا أسائلكم السيد رئ س ا ومة ا م عما ي : ـ ما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل وضع حل بخصوص ان اء صلاحية تأش ة سائقي قطاع النقل الدو للبضا ع خلال ف ة حالة الطوارئ ال ية؟ ـ وما الإجراءات ال من أجل التواصل مع ا ات المعنية قصد تمكي م من تأش ات سمح ل م بالاستمرار مزاولة م ام م؟ ـ وما الآجال الزمنية للقيام بالمطلوب؟

334 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان