العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

انتهاك حقوق فئة الأطر المساعدة العاملة بمؤسسات النوادي النسوية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 3/8/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :1879 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الإ سان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي ان اك حقوق فئة الأطر المساعدة العاملة بمؤسسات النوادي ال سو ة التا عة لوزارة الشباب و الر اضة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، خرق سافر للمعا دات والمواثيق الدولية ودستور المملكة المغر ية الذي يضمن للمواطن حق التمتع ل ميع بالأمن وا ر ة والكرامة والمساواة، وت افؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات الع ش الكر م، تقوم وزارة الشباب والر اضة ب شغيل فئة الأطر المساعدة العاملة بمؤسسات النوادي ال سو ة غياب لأ سط شروط العمل، و تمثل ذا ا رق شغيل الأطر المساعدة دون عقود عمل ورواتب م لة لا ستوع ا المنطق، لاتتجاوز أحيانا 300 در م الش ر لمدد تفوق 30 سنة من العمل المستمر، حيث ش لن العمود الفقري ل ذه المؤسسات، مما عد ان ا ا صر حا لأ سط حقوق المرأة المغر ية وحق المواطنة. وأحيطكم علما السيد الوز ر، أن ذا الملف قد نال حظه من الاسئلة والأجو ة الرقابية، بل أصبح من الملفات المزمنة، وال لم عد تقبل التأجيل لأن حقوق الفئة المتضررة تن ك يوميا زمن دستور 2011 وال امات المغرب الدولية؛ لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الإجراءات ال تنوون القيام ا للتدخل لدى القطاعات المعنية لوقف ان اك ا قوق الاجتماعية والاقتصادية ل ذه الفئة (حوا الف ية) ال قدمت ز رة شبا ا تأط منخرطات معوزات بالنوادي ال سو ة التا عة لوزارة الشباب والر اضة وذلك بإيجاد حلول عاجلة ومنصفة عيد ل ن جزء من كرام ن؟

280 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان