العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

انتهاك مقومات الهوية الأمازيغية عبر منع تسجيل الأسماء الشخصية بالحالة المدنية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 1/12/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :22108 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ان اك مقومات ال و ة الأماز غية ع منع يل الأسماء ال صية با الة المدنية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد وز ر الدولة ا م، أنه ع عد أش ر قليلة ع ان اء أجل وضع ا ومة وقطاعا ا المركز ة وا و ة وا لية ططا ا دف تحديد مراحل التفعيل الرس للأماز غية، والإعلان عن شكيل ال نة الوطنية، تقدم السيد ابرا يم العبدلاوي ش اية مفاد ا رفض مكتب ا الة المدنية بمقاطعة سلام 2 سيدي مومن، الدار البيضاء ب يل اب ته المزدادة خلال ش ر ف اير 2020، باسم "سيليا" silya ، و ان ذلك داخل الأجل القانو ي، إلا أنه وجه بالرفض بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما ك ذا. وحيث أن ل ومة مسؤولة مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية مواصلة ممارسة سياسة عمومية مكرسة للم العنصري ضد الأماز غية والأماز غ بالمغرب، تحد سافر لمقررات ال يئات التعاقدية قوق الإ سان، ولمقتضيات الوثيقة الدستور ة للمملكة. وحيث أن طالب ال يل يلتمس التدخل العاجل لإنصاف العائلة وال اجع عن قرار رفض يل اب ته "سيليا silya"والعمل ع تنفيذ ع دات الدولة المغر ية المقررة بالمعا دات الاتفاقية، مضام ن دستور المملكة. لذا أسائلكم السيد وز ر الدولة ا م عما ي : ـ ما أسباب ان اك مقومات ال و ة الأماز غية ع منع يل الأسماء ال صية با الة المدنية؟ ـ وما الإجراءات العملية والآجال الزمنية ال ستعتمد ا وزارتكم من أجل ال اجع عن قرار رفض يل الأسماء الأماز غية با الة المدنية؟

295 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الداخلية

  2. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  5. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  6. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  7. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  8. التوصل

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان