تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أثار قرار هيئات المحامين خوض إضراب والتوقف عن أداء المهام المهنية خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة، نقاشا عموميا حول مدى تأثير هذا الشكل الاحتجاجي على السير العادي للعدالة، وعلى مصالح المتقاضين والمتقاضيات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاستعجالية والآجال القانونية المرتبطة بالطعن والبت. وفي الوقت الذي يندرج فيه الإضراب ضمن الأشكال المشروعة للتعبير عن المطالب المهنية، يطرح هذا التوقف المؤقت عن الجلسات والإجراءات تساؤلات حول التوازن الواجب بين الحق في الاحتجاج المهني من جهة، وضمان استمرارية مرفق العدالة وصيانة الحق الدستوري في التقاضي والولوج المنصف والفعال إلى العدالة من جهة أخرى، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: ما هي التدابير المزمع اتخاذها من طرف وزارتكم لضمان عدم المساس بحقوق المتقاضين وعدم ضياع آجالهم القانونية خلال فترة توقف المحامين عن أداء مهامهم؟ ما هي آليات الحوار والتشاور التي تعتمدها الوزارة بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، بما يضمن إصلاحا تشريعيا يوازن بين تحديث المهنة، وصون استقلالية الدفاع، والحفاظ على الأمن القضائي للمواطنين؟
