انقطاع الأدوية عن بعض أقاليم جهة كلميم واد نون

نص السؤال :

تعيش المنظومة الدوائية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة على وقع اضطرابات متكررة في تموين السوق الوطنية بعدد من الأدوية الأساسية، لاسيما تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والطويلة الأمد، وحتى بالنسبة للأمصال المعالجة لحالات التسممات واللدغات ونحن مقبلون على موسم الصيف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استمرارية العلاجات وجودة التكفل الصحي، ويثير قلقا متزايدا لدى الساكنة. ويسجل هذا الوضع بشكل أوضح في بعض الأقاليم ذات الطابع القروي والهش، وعلى رأسها المجالات التابعة لـجهة كلميم واد نون، وخاصة إقليم آسا الزاك، حيث يزداد تأثير انقطاع الأدوية بفعل البعد الجغرافي وضعف العرض الصحي وصعوبة الولوج السريع إلى البدائل العلاجية، مما يضاعف معاناة المرضى ويؤثر على الأمن الصحي المحلي. وفي سياق التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الصحي، كان من المفترض أن تساهم أنظمة تتبع المخزون الدوائي، ومنصات اليقظة الدوائية، وقواعد البيانات الرقمية المندمجة، في التنبؤ المسبق بنقط الانقطاع وتوجيه التوزيع بشكل استباقي، غير أن استمرار هذا الإشكال يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الآليات ودرجة تفعيلها على أرض الواقع. كما تشير معطيات مهنية إلى وجود اختلالات على مستوى الحكامة داخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سواء من حيث الموارد البشرية أو سرعة معالجة ملفات الترخيص والتتبع والمراقبة، وهو ما قد ينعكس سلبا على الأمن الدوائي الوطني. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 ماهي الأسباب التي تفسر استمرار وتفاقم ظاهرة انقطاع الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، على المستوى الوطني، وبشكل أخص بالمجالات الصحراوية والقروية النائية مثل إقليم آسا الزاك؟ -2 ماهي التدابير الاستعجالية والاستباقية التي اعتمدتها وزارتكم لضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بالأدوية، وتفادي أي اضطراب في سلاسل التوزيع، خاصة في ظل التحولات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية؟ -3 متى سيتم تفعيل آليات الرقمنة واليقظة الدوائية لمراقبة المخزون الوطني من الأدوية؟ -4 متى سيتم التدخل لرفع الضرر وإيجاد تسوية لضمان تمثيلية للتقنيين والإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية بالمجموعات الصحية؟