تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف البنيات التحتية لمحاكم مراكش وضعا يتطلب تدخلا لإصلاحها والرقي بها إل مستويات تليق بسمعة الإدارة والقضاء، وذلك انسجاما مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023. وفي هذا السياق، نحيط علم سيادتكم بالعجز الحاصل على مستوى قصر العدالة بمراكش، ولاسيما فيما يخص ضعف الطاقة الاستيعابية للموارد البشرية وللمرتفقين على حد سواء. كما أن محكمة الاستئناف الإدارية لا تتوفر على مقر خاص بها، ولا تزال تتواجد ببناية تابعة لوزارة الداخلية، بينما تعاني المحكمة الإدارية من عدم ملاءمتها للمرفق القضائي والإداري، وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف التي تشكو من ضيق المكاتب وغياب قاعات للجلسات. وأما القطب الجنحي الذي تم بناؤه قبل الاستقلال فلم يعد صالحا للعمل الإداري والقضائي، دون أن نتحدث عن وضعية الأرشيف التي لا تستجيب لمعايير السلامة المعمول بها، ناهيك عن ضرورة تحسين جودة المرافق الصحية داخل مختلف المنشآت. وتفاعلا مع المطالب الجادة للفاعلين النقابيين وعموم العاملين بمحاكم مراكش نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير الاستعجالية التي ستقومون بها لإيلاء هذه المحاكم ما تستحقه من عناية، واتخاذ ما يلزم لمعالجة الوضع؟

