بخصوص الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات المنسوبة لأعضاء باللجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

نص السؤال :

لقد اطلع الرأي العام الوطني بذهول واستنكار شديدين على مضامين شريط فيديو متداول، يوثق لتسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة والنشر. هذه التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون. حيث تضمنت المحادثات المسربة، وفق ما ورد في الفيديو، تآمرا صريحا لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية. والأخطر من ذلك، تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين. وبناء على خطورة هذه الوقائع التي تسيء لصورة المغرب الحقوقية ولمناخ حرية الصحافة، نسائلكم السيد الوزير: - ما هو موقف وزارتكم من هذه التسريبات التي تورط هيئة تقع تحت وصايتكم القطاعية في ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام؟ - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستباشرونها لفتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الشطط واستغلال النفوذ؟ - كيف ستضمن الوزارة حماية الصحفيين المهنيين من مثل هذه الممارسات التعسفية التي تهدد استمرارية المقاولات الصحفية المستقلة؟