بخصوص القمع والعنف والإهانة التي تعرض لها بعض مهنيو الصحة، عوض التكريم قامت حكومتكم بالتنكيل

نص السؤال :

تا ع الرأي العام بذ ول شديد وغضب كب يوم الس ت 14 نوفم 2020 ماقام به عض أعوان السلطة وقوات الأمن من عنيف وقمع ممن واستعمال للقوة لتفر ق عض م ن ال ة من ممرض ن انوا يتظا رون الشارع العام أمام مقر وزارة ال ة بالر اط ش ل سل وغ عنيف. وقد استعملت تلك القوات ل أش ال القمع والتنكيل بم ن ال ة من سب وإ انة وصفع وضرب م ح. السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الإ سان، إن ما وقع بالأمس لأمر خط وما قامت به الأج زة التا عة لوزارة الداخلية منا لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإ سان والاتفاقيات ال صادق عل ا المغرب، لأن حق التظا ر وحق التعب مكفول دستور ا وقانونيا. للأسف ذا يؤكد استمرار ح ومتكم مقار ا الأمنية السائدة عامل ا مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية و ز ي المن ال اج ل ومة فيما يتعلق باح ام حقوق الإ سان والذي ع ت عن قلق ا شأنه منظمات و يئات م لفة بحقوق الإ سان ومن استعمال غ سليم لقانون الطوارئ لضرب ا ر ات، خصوصا مع س وتكم وزارة عن مثل ذه ا روقات والان ا ات. السيد وز ر الدولة، إن ما وقع بالأمس لأمر خط كذلك لأنه يتعلق بالتعامل مع م ن ال ة الذين ان ع ح ومتكم أن تك رم م و شكر م لأ م الآن الصف الأمامي والأول ار ة الو اء و عرضون أنفس م وسلام م وسلامة عائل م ل طر من أجل حماية الوطن والمواطن ن من ا ائحة الفتاكة. لكن عوض ذلك ، تفن ت أج زة وزارة الداخلية القمعية وأبدعت أساليب القمع وأكرم م بالصفع والضرب وتجاوزت القانون ش ل سافر و وقح أمام مرأى ا ميع و ذا مرفوض وغ مقبول بتاتا. السيد وز ر الدولة، وأنا أدعوكم لفتح تحقيق دقيق الممارسات الم ينة لم ال ة من طرف أعوان تا عون للقوات العمومية ومحاسبة من سولت له نفسه تحدي الدستور والقانون وعدم اح ام حقوق الإ سان، فإن أسائلكم عن الإجراءات ال ع مون القيام ا ل د من ذه الممارسات ا اطة من كرامة الإ سان، وم ستضمنون اح ام حق التظا ر والاحتجاج وأنتم الم لفون برعاية حقوق الإ سان، وم ستقطع ح ومتكم مع المقار ة الأمنية ال لن تز د إلا الاحتقان والتذمر والإحساس با قرة لذى م ن ال ة خاصة و م يواج ون ا ائحة ولذى افة المواطنات والمواطن ن عامة . وتقبلوا السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الإ سان والعلاقة مع ال لمان عبارات اح امنا.