بشأن الاختلالات التي شابت عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش على مستوى عمالة فاس

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تفاجأت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة فاس المشاركة في عملية انتقاء الشركاء للاستفادة من برنامج أوراش عامة المؤقتة 2 لسنة 2023، بعد الإفصاح و صدور لوائح على المقاس للجمعيات والتعاونيات المستفيدة من النسخة الثانية من برنامج أوراش في نسخته الثانية، بحيث تم اختيار جمعيات مقربة من أعضاء مجلس عمالة فاس، في المقابل تم إقصاء جمعيات وتعاونيات مشهود لها بالكفاءة في ميدان اشتغالها وتتوفر على كافة الوثائق والشروط المطلوبة مع العلم أن جمعيات ملفاتها غير مكتملة وتم انتقاءها في هذا البرنامج، وهو ما أدى بالعديد من الجمعيات الجادة والمسؤولة بالخروج ببيانات استنكارية يرصدون فيها مختلف التجاوزات والاختلالات التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والحكامة والشفافية وسوء تدبير البرنامج مع طغيان معيار الانتماء الحزبي والمحسوبية وتبادل المصالح واستغلال مناصب المسؤولية، في حين تم حرمان مجموعة من الجمعيات الجادة والمسؤولة من الاستفادة من هذا البرنامج، وهناك من الجمعيات التي استفادت للمرة الثانية من هذا البرنامج، دون القيام بأي تقييم لحصيلة برنامج أوراش في نسخته الأولى من قبل مجلس عمالة فاس، مع غياب احترام التخصص في انتقاء الجمعيات المستفيدة من البرنامج، إذ نجد جمعيات ثقافية ورياضية واجتماعية تم تكليفها بأوراش لها علاقة بتقليم الأشجار وتشذيب النباتات و الرقن...الخ. إن الغاية من هذا البرنامج هو محاربة البطالة ولو بشكل مؤقت في صفوف الشباب العاطل عن العمل، والقيام بأوراش لها صبغة المنفعة العمومية، لكن المصالح والحسابات الضيقة أفرغت هذا البرنامج من محتواه وأصبح معيار الاستفادة هو درجة قرب الجمعيات من مسؤولي مجلس عمالة فاس. وفي هذ السياق، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن المعايير التي تم الاعتماد عليها لاختيار هذه الجمعيات والتعاونيات خاصة أن هناك جمعيات استفادت ورؤسائها يتحملون مسؤوليات داخل المجالس المنتخبة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة فاس ، ألا يعد هذا تضاربا للمصالح واستغلالا لمناصب المسؤولية؟ وماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتصحيح هذا الوضع ووقف الخروقات التي شابت عملية انتقاء الجمعيات لإنجاز برنامج أوراش عامة مؤقتة برسم سنة 2023؟