بشأن التدابير المتخذة لإحداث شعبة العلوم القانونية بسلك البكالوريا

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، شهدت منظومة التعليم العالي إقبالا متزايدا وكثيفا من حاملي شهادة البكالوريا على ولوج كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن هذا الإقبال يرافقه تحد كبير يتعلق بـ غياب التوجيه المسبق، إذ يلج الطلبة هذه الكليات دون أن يتوفروا على قاعدة معرفية أولية في الجوانب القانونية، خلافا لما يتوفر عليه زملاؤهم في التخصصات العلمية أو الأدبية الأخرى التي تتضمن مواد تمهيدية. إن هذا النقص المعرفي والمنهجي في مرحلة التعليم الثانوي يضعف من فرص نجاح الطلبة ويؤثر سلبا على جودة تكوينهم، كما أنه يعد إهدارا لوقت وجهد المؤسسات الجامعية. لهذا من المهم إدراج مادة أو شعبة خاصة بالقانون في سلك البكالوريا حتى تساهم في مساعدة التلاميذ على اتخاذ قرار توجيهي سليم ومسؤول، ويمكنهم من اكتشاف ميولهم القانونية قبل الانتقال إلى التعليم العالي، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ترشيد الموارد الجامعية وتخفيف العبء عن كليات الحقوق. وعليه نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإحداث شعبة "العلوم القانونية" في سلك البكالوريا، بهدف تزويد التلاميذ بالأسس القانونية اللازمة وتقديم توجيه أمثل لمسارهم الجامعي؟ وبالنظر إلى أن إحداث هذه الشعبة يتطلب أطرا تربوية متخصصة، هل تلتزم وزارتكم بتوفير عدد كاف من المناصب المالية في المباراة القادمة لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، تخصص العلوم القانونية (القانون العام والقانون الخاص)، لتمكين خريجي كليات الحقوق من ولوج مهنة التدريس؟