بشأن التغييرات العمرانية غير القانونية التي طالت الوعاء العقاري لمشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، ومصير الاعتمادات العمومية المصروفة، والمساطر التي تعتزم الوزارة اعتمادها لإتمام المشروع

نص السؤال :

السيدة رئيس الحكومة المحترم، يعرف ملف إعادة هيكلة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل، إقليم مديونة، مجموعة من الاختلالات العمرانية والمالية المتراكمة منذ ما يقارب عقدين، رغم كون المشروع ممولا رسميا منذ سنة 2007، ورغم توقيع محضر التسليم المؤقت للأشغال بتاريخ 14 أكتوبر 2008، في إطار اتفاقية تجمع شركة العمران الدار البيضاء وبرنامج “إدماج سكن”. وقد خصص للمشروع غلاف مالي يبلغ 24 مليون درهم، موزعا بين شركة إدماج سكن، ومديرية الجماعات المحلية، وصندوق التضامن للإسكان FSH، بالإضافة إلى إنجاز جزء مهم من الأشغال من طرف شركة العمران، خصوصا ما يتعلق بفك العزلة وتهيئة المسالك والإنارة العمومية. ورغم بقاء وثيقة إعادة الهيكلة قائمة وذات قوة تنفيذية بموجب المرسوم رقم 2.92.832، ودون صدور أي مقرر رسمي يلغيها كما يفرض ذلك القانون 12.90، شهد الوعاء العقاري للمشروع، الذي يفوق 30 هكتارا، تغييرات عمرانية تمت خارج الإطار القانوني: سنة 2015: تحويل المنطقة من "إعادة الهيكلة" إلى "منطقة فيلات". سنة 2025: تحويل جديد إلى "تجزئة سكنية R+3". كما تتداول الساكنة والمعطيات المحلية معلومات حول محاولات بيع أجزاء من الوعاء العقاري المخصص أصلا لإعادة هيكلة الدوار، رغم أن أموالا عمومية صرفت من أجله، ورغم استمرار الوضعية الهشة للأسر القاطنة به منذ عقود. وبناء على ذلك، أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - ما مدى قانونية التغييرات العمرانية التي طالت الوعاء العقاري دون أي مقرر رسمي بإلغاء وثيقة إعادة الهيكلة؟ - هل باشرت وزارتكم تحقيقا في الظروف التي تمت فيها هذه التغييرات خارج المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون 12.90؟ - ما هو مصير الاعتمادات المالية العمومية التي صرفت على المشروع منذ 2007، في ظل المعطيات المرتبطة بعروض أو محاولات بيع للوعاء العقاري المخصص له؟ - ما التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المال العام وضمان حقوق الساكنة وصيانة المشروعية القانونية للمشروع؟ - وما هي المساطر العملية التي ستعتمدها الوزارة لإعادة إطلاق المشروع وإتمامه وفق الغاية الأصلية التي خصص لأجلها منذ قرابة عقدين؟