بشأن الخروقات العمرانية التي طالت الوعاء العقاري لمشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، ومصير الاعتمادات العمومية المرصودة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاستكمال المشروع

نص السؤال :

السيدة الوزيرة ، عرف مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل، إقليم مديونة، اختلالات عمرانية ومالية متراكمة منذ قرابة عقدين، رغم كونه مشروعا ممولا رسميا منذ سنة 2007، ورغم توقيع محضر التسليم المؤقت للأشغال بتاريخ 14 أكتوبر 2008، في إطار الاتفاقية المبرمة بين شركة العمران الدار البيضاء وبرنامج “إدماج سكن”. وقد تم تخصيص غلاف مالي يناهز 24 مليون درهم لهذا المشروع، ساهم فيه كل من برنامج “إدماج سكن”، ومديرية الجماعات المحلية، وصندوق التضامن للإسكان FSH، إضافة إلى تدخلات شركة العمران في فك العزلة وتهيئة المسالك والإنارة العمومية. ورغم أن وثيقة إعادة الهيكلة لا تزال قائمة وذات قوة تنفيذية بموجب المرسوم رقم 2.92.832، ودون صدور أي مقرر رسمي يلغيها كما يقتضي ذلك القانون رقم 12.90، فقد شهد الوعاء العقاري للمشروع الذي يفوق 30 هكتارا تغييرات عمرانية تمت خارج الإطار القانوني، أبرزها: •سنة 2015: تحويل تصنيف المنطقة من “إعادة الهيكلة” إلى “منطقة فيلات”. •سنة 2025: تحويل جديد إلى “تجزئة سكنية R+3”. كما تتواتر معطيات محلية تفيد بوجود محاولات لبيع أجزاء من الوعاء العقاري المخصص أصلا لإعادة الهيكلة، رغم الأموال العمومية التي صرفت من أجله، ورغم استمرار هشاشة الوضع السكني للساكنة منذ عقود. وبناء على ذلك، أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: 1.ما مدى قانونية التغييرات العمرانية التي طالت الوعاء العقاري، في غياب أي مقرر رسمي بإلغاء وثيقة إعادة الهيكلة، خلافا لمقتضيات القانون 12.90؟ 2.هل فتحت وزارتكم تحقيقا بخصوص الظروف التي تم فيها تغيير تصنيف العقار خارج المساطر القانونية؟ 3.ما هو مآل الاعتمادات العمومية التي رصدت وصرفت على المشروع منذ 2007، في ظل المعطيات المتعلقة بمحاولات بيع أجزاء من العقار المخصص له؟ 4.ما هي التدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة لحماية المال العام، وضمان حقوق الساكنة، وإعادة فرض المشروعية القانونية على المشروع؟ 5.وما هي الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لاستكمال المشروع وفق أهدافه الأصلية التي وضع من أجلها قبل ما يقارب عشرين سنة؟