بشأن الضمانات القانونية لحماية الشباب المغاربة المقيمين بالخارج من أي توقيف تعسفي عند عودتهم إلى أرض الوطن

نص السؤال :

السيد الوزير على إثر ما تم تداوله بخصوص توقيف المواطنة زينب خروبي عند دخولها التراب الوطني، عبر عدد من الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا عن تخوفهم من إمكانية تعرضهم بدورهم للتوقيف أو المتابعة القضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد خلف هذا المعطى حالة قلق حقيقي في صفوف هؤلاء الشباب، الذين يتساءلون عن مدى وجود مذكرات بحث أو إجراءات قد تفعل في حقهم دون علمهم، وما إذا كان مجرد التعبير عن الرأي في الفضاء الرقمي قد يعرضهم لتقييد حريتهم فور عودتهم إلى بلدهم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: 1.هل توجد حاليا مذكرات بحث أو إجراءات قضائية مماثلة في حق شبان وشابات مغاربة مقيمين بالخارج على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر الفضاء الرقمي؟ 2.ما هي الضمانات القانونية المعتمدة لإشعار المعنيين بأي متابعة قبل دخولهم التراب الوطني، تفاديا لخلق حالات خوف وارتباك داخل صفوف مغاربة العالم؟ 3.هل يعتبر التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حد ذاته، موجبا لاتخاذ إجراءات توقيف عند الحدود، أم أن الأمر يخضع حصرا لشروط قانونية دقيقة ومحددة؟ 4.ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لطمأنة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم دون خوف، في إطار احترام القانون والحقوق الدستورية؟