بشأن تداعيات الأدوية غير المدرجة في سلة التعويضات على صحة المواطنين ووضعهم الاجتماعي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، في سياق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للخدمات الصحية لجميع المواطنين، يلاحظ أن شريحة واسعة من المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية لا يزالون يواجهون تحديا كبيرا يتمثل في عدم إدراج العديد من الأدوية الحيوية ضمن سلة الخدمات التي تغطيها التغطية الصحية الإجبارية. هذا الوضع يثقل كاهل الأسر المغربية، ويدفعها لتكاليف باهظة قد تصل إلى آلاف الدراهم شهريا، مما يعرضها للفقر الصحي أو للتخلي عن العلاج الضروري، وينعكس سلبا على صحتهم واستقرارهم الاجتماعي، ويقوض الأهداف النبيلة لورش تعميم الحماية الاجتماعية وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن المعايير المعتمدة لتحديد الأدوية التي تدرج في سلة التغطية الصحية؟ وهل تراعى في هذه المعايير الأعباء المالية للمرضى لاسيما المنتمين للطبقة الهشة والفقيرة؟ وما هي خطة لوزارة لتوسيع قائمة الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تعالج الأمراض المزمنة والمستعصية والتي تشكل تكلفة باهظة على الأسر الفقيرة والمعوزة؟