بشأن تفعيل القانون رقم 1912 المتعلق بشروط تشغيل العمال والعاملات المنزليين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعيش شريحة واسعة من العمال والعاملات المنزليين وضعية مقلقة، رغم صدور القانون رقم 19.12 ومصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين. وفي هذا الإطار، فقد أكدت تقارير نقابية وحقوقية استمرار الانتهاكات في حق هذه الفئة، من قبيل غياب العقود القانونية، وتدني الأجور، وغياب التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى غياب آليات تفتيش فعالة، مما يساهم في تعميق هشاشة هذه الفئة، خصوصا النساء القاصرات والمهاجرات. وبناء عليه، نتوجه إليكم بالتساؤلات التالية: •ما هي الإجراءات العملية التي تقوم بها وزارتكم لتفعيل مقتضيات القانون رقم 19.12 على أرض الواقع؟ •ما هي الخطط المعتمدة لتكثيف المراقبة وتفعيل آليات التفتيش الخاصة بهذه الفئة؟ •هل هناك برامج لتحسيس المشغلين والعاملات بحقوقهن وواجباتهن؟ •ما هي التدابير المتخذة لضمان انخراط هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية وضمان حقها في التنظيم النقابي؟

