بشأن عدم إدراج أقاليم تازة وشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان ضمن لائحة المناطق المنكوبة رغم الأضرار المسج

نص السؤال :

شهدت أقاليم تازة وشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان تساقطات مطرية قوية تسببت في فيضانات ألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنيات التحتية العمومية، وأثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني أصلا من هشاشة في التجهيزات الأساسية وضعف في شبكات الطرق والمسالك القروية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء. ورغم إعلان الحكومة عن تصنيف بعض الأقاليم كمناطق منكوبة، وما ترتب عن ذلك من تعبئة آليات الدعم والتعويض وإعادة التأهيل، فإن هذه الأقاليم لم تدرج ضمن هذا التصنيف، رغم الأضرار المسجلة بها وفق المعطيات الميدانية المتوفرة، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الأقاليم المشمولة بالإجراءات الاستثنائية ومدى احترام مبدأ الإنصاف المجالي. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1.ما هي المعايير القانونية والتقنية المعتمدة لتصنيف إقليم ما ضمن خانة “المنطقة المنكوبة”؟ 2.ما أسباب عدم إدراج أقاليم تازة وشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان ضمن لائحة الأقاليم التي شملها إعلان “المنطقة المنكوبة”، رغم حجم الأضرار المسجلة بها؟ 3.هل تعتزم الوزارة مراجعة هذه اللائحة في ضوء تقييم محين وشامل يضمن مبدأ المساواة بين مختلف الأقاليم المتضررة؟ 4.ما هي التدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لفائدة الساكنة المتضررة بهذه الأقاليم، خاصة فيما يتعلق بتعويض الأسر المتضررة، ودعم الفلاحين الصغار، وإصلاح الطرق والمسالك القروية، وإعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء؟ 5.ما هو الغلاف المالي المرصود لكل إقليم من هذه الأقاليم، وما الجدول الزمني المحدد لتنفيذ برامج إعادة التأهيل؟ إن ضمان العدالة المجالية يقتضي اعتماد مقاربة شفافة قائمة على معايير موضوعية وموحدة، تكفل تمتيع جميع الأقاليم المتضررة بحقها المشروع في الدعم والتعويض وإعادة التأهيل، على قدم المساواة ودون أي تمييز غير مبرر