بشأن ما تضمنته التسجيلات المنسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير قطاع الصحافة والنشر، وما تطرحه من تداعيات على ثقة المواطنين في المؤسسات، وعلى سمعة الدولة ومسار حرية الصحافة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تابع الرأي العام الوطني، ومعه مختلف المنابر الإعلامية، تداول تسجيلات منسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، وهي لجنة تم تعيينها بقرار حكومي وتعمل تحت وصاية قطاعكم. وقد حملت هذه التسجيلات معطيات صادمة تتعارض بوضوح مع مبادئ الحياد والنزاهة التي يفترض أن تحكم عمل هيئة مكلفة بالبث في القضايا التأديبية وأخلاقيات المهنة. إن ما تضمنته هذه المقاطع من تصريحات وتلميحات تمس كرامة المهنة، وتوحي باستعمال موقع المسؤولية بشكل غير سليم، لا يشكل فقط تجاوزات فردية، بل يمس بصورة مباشرة الثقة في المؤسسات، ويضرب في العمق سمعة الدولة، خاصة وأن بلادنا اختارت، بقيادة جلالة الملك، مسارا واضحا لترسيخ دولة القانون وتعزيز حرية الصحافة وتنظيم المرفق الإعلامي وفق معايير الشفافية والحكامة الجيدة. وبالنظر إلى أن الحكومة هي الجهة التي بادرت إلى تشكيل هذه اللجنة المؤقتة، فإن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في ما وقع قائمة ولا يمكن التنصل منها، خصوصا أمام خطورة المضامين المتداولة وانعكاساتها المحتملة على صورة المغرب الحقوقية وعلى الثقة في مسار الإصلاح المؤسساتي. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هو موقف وزارتكم من فحوى هذه التسجيلات وما تضمنته من ممارسات مشينة تتعارض مع الدور المنوط باللجنة المؤقتة التي تخضع لإشرافكم؟ وما هي الخطوات التي قمتم بها، أو تعتزمون القيام بها، للتحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد ملابساتها بدقة؟ وكيف ستضمن وزارتكم معالجة هذه الواقعة بما يصون مبادئ الاستقلالية والحياد داخل هياكل التنظيم الذاتي للصحافة، ويمنع أي استغلال للمسؤولية أو انحراف في ممارسة الاختصاصات الموكولة للجنة المؤقتة؟ ثم ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لإعادة الثقة إلى الجسم الصحافي، ولمنع تكرار مثل هذه السلوكيات التي تسيء إلى سمعة الدولة وإلى الجهود المبذولة لهيكلة القطاع بما ينسجم مع التوجيهات الملكية في مجال تخليق الحياة العامة وإرساء مؤسسات قوية وذات مصداقية؟