بشأن مدى احترام الضمانات القانونية في تدبير الموارد البشرية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

نص السؤال :

السيد الوزير، عرفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان خلال الأيام الأخيرة توترا ملحوظا، على خلفية اتخاذ إجراءات في حق عدد من موظفيها، وصفتها الإطارات النقابية بالوزارة بأنها إجراءات تعسفية، معتبرة أنها تمس بالحقوق الإدارية والمهنية المكفولة قانونا، وهو ما حظي بمتابعة إعلامية واسعة وأثار نقاشا حول تدبير الموارد البشرية داخل القطاع. وحيث إن الدستور يكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤكد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للموظفين وضمان الحق في التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي، كما أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يؤطر بوضوح مساطر التأديب والتنقيل وإعادة الانتشار وضمانات الدفاع، فإن ما تم تداوله يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام هذه المقتضيات. لذلك، نسائلكم السيد الوزير: 1.ما طبيعة الإجراءات المتخذة في حق الموظفين المعنيين (تنقيل، إعفاء، توقيف، إعادة انتشار أو غيرها)؟ 2.ما الأسس القانونية والمسطرية التي استندت إليها هذه القرارات؟ وهل تم تفعيل المساطر التأديبية المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك تمكين المعنيين بالأمر من حقوق الدفاع والاستماع؟ 3.هل تم إشراك أو إخبار الشركاء الاجتماعيين في إطار حوار مؤسساتي قبل أو بعد اتخاذ هذه الإجراءات؟ 4.هل تم فتح أي افتحاص إداري أو تدقيق داخلي لتقييم الوضع وتحديد المسؤوليات إن وجدت؟ 5.ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لضمان إعادة السلم الاجتماعي داخل الوزارة، وتحصين تدبير الموارد البشرية من أي توتر قد يؤثر على السير العادي والمنتظم للمرفق العام؟