العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

بشأن مراجعة معايير استحقاق الدعم الاجتماعي لإنصاف الفئات التي تعيش في وضعية فردية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، يعيش الآلاف من المواطنين والمواطنات، لاسيما الأرامل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة الذين يعيشون بمفردهم، وضعية اجتماعية قاسية ناتجة عن عدم قدرتهم على الولوج إلى الدعم الاجتماعي المباشر. فبالرغم من هشاشة وضعهم الواضحة، وجد هؤلاء أنفسهم أمام "مؤشر تقني" مرتفع يتجاوز عتبة الاستحقاق، وذلك بسبب معايير التنقيط التي لا تراعي خصوصية الأسر الصغيرة أو الأشخاص الذين لا معيل لهم. إن هذا الواقع الصعب دفع بالعديد من هذه الفئات، في ظل غياب مورد رزق ثابت، إلى التواجد بساحات المساجد والفضاءات العامة طلبا للعون لسد رمق العيش، وهو مشهد يمس بكرامة المواطن ويناقض الأهداف النبيلة لورش الدولة الاجتماعية، إن الاستناد إلى مؤشرات رقمية جامدة دون استحضار البعد الإنساني لهذه الحالات، يجعل الفئات الأكثر احتياجا هي الأكثر عرضة للإقصاء من شبكة الأمان الاجتماعي. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير المتخذة لمراجعة طريقة احتساب المؤشر بما يضمن إنصاف المواطنات والمواطنين الذين يعيشون في وضعية فردية؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع وضعية هؤلاء الأشخاص الذين أقصاهم المؤشر واضطروا لطلب العون في الفضاءات العامة لتأمين قوتهم اليومي؟ وهل هناك توجه لإقرار معاملات تصحيحية تأخذ بعين الاعتبار غياب المعيل والوحدة لخفض المؤشر تلقائيا لهذه الفئات الهشة؟ وما هي الجدولة الزمنية لتحيين معايير الاستهداف بما يضمن وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه؟ وتفضلن بقبول فائق التقدير والاحترام.

204 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية