بشان الإجراءات العاجلة لتوحيد مساطر التقديم الإلكتروني لمباريات التوظيف بالقطاع العام

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم، تماشيا مع خيار الدولة الاستراتيجي في التحول الرقمي وتعميم الإدارة الرقمية، الهادف إلى تبسيط المساطر وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، فإننا نستغرب استمرار العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، في إعلانات مباريات التوظيف لمختلف الدرجات (كمباريات الأساتذة الباحثين في وزارة الصحة نموذجا)، في اعتماد إجراءات إدارية تجاوزها الزمن وغير متوافقة مع التطور الرقمي المتسارع، أبرزها المطالبة بالإيداع المادي أو الإرسال البريدي لملفات الترشيح، عوض الاعتماد الحصري على البوابة الإلكترونية الموحدة للوظيفة العمومية، وطلب نسخة ورقية كاملة من أطروحة الدكتوراه في المرحلة الأولية للانتقاء، وهو ما يشكل عبئا ماديا ولوجستيا هائلا على المترشحين، خاصة الفئة المعطلة، بسبب كلفة الطباعة، وتكاليف التنقل والإيداع من المدن البعيدة، إن الإصرار على هذه الإجراءات الورقية غير المبررة يعرقل مسار الرقمنة ويثقل كاهل الكفاءات الوطنية. لذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها على مستوى التنسيق الحكومي لتوجيه جميع القطاعات والمؤسسات العمومية بضرورة الاعتماد الحصري على البوابة الموحدة للوظيفة العمومية (emploi-public.ma) في تلقي طلبات الترشيح لمباريات التوظيف، وإلغاء كلي لإجراءات الإيداع المادي أو الإرسال عبر البريد، وإصدار توجيهات فورية وملزمة بوقف طلب النسخ الورقية الكاملة للأطروحات والوثائق الثقيلة في المرحلة الأولية من المباريات، والاكتفاء بتقديم نسخها رقميا (PDF)، وتأجيل طلب النسخ الورقية الموثقة إلى المراحل النهائية (الشفوي أو القبول)، وما هي الآلية التي ستعتمدونها لضمان التزام مختلف القطاعات بتنفيذ هذه التوجيهات بهدف تخفيف العبء المادي واللوجستي عن المترشحات والمترشحين، لضمان تكافؤ الفرص وعدم تحميلهم تكاليف غير ضرورية قبل البت في قبول ترشيحهم الأولي؟