العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

بصيدليات المغرب LEPONEX و بديله (الجنيس) CLOZAPINE فقدان دواء

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، يعاني مرضى الفصام منذ ما يزيد عن سنة ونصف، وخاصة الذين لم يستجيبوا للأدوية المعروفة CLOZAPINE (وبديله (الجنيس LEPONEX والمعروضة منذ عقود، من انقطاع دواء داخل الصيدليات المغربية؛ وهذا الدواء لا بديل عنه وهو آخر ما يصفه الأطباء في الحالات المستعصية جدا وكل انقطاع عن تناوله يؤدي بالمريض إلى انتكاسة كبيرة ويكون أحيانا سببا في هيجان المريض الذي يمكن يتوقع منه أي شيىء: الهجوم على أفراد أسرته وإيذاء نفسه وكل محيطه. فبالرغم من ثمنه الغالي فأسر المرضى تضطر لشرائه من خارج المغرب لكنها تواجه صعوبة كبيرة حيث يتطلب الأمر: - وصفة الطبيب المختص؛ - قرار من وزارة الصحة يسمح باستراد الدواء الموصوف؛ ؛NFS - مجموعة من التحاليل كما أن الصيدليات (في فرنسا مثلا كما في المغرب) لا تقبل أن تمنح حصة الدواء الموصوفة دفعة واحدة مما يتطلب مدة طويلة للحصول على الحصة الكاملة من الدواء. Page 1 of 2 أما المعاناة الأخرى فهي داخل المغرب وبالخصوص على مستوى التعاضديات (منظمات الاحتياط الاجتماعي) ذلك أن قبول ملف المرض يفرض الالتزام بمدة 60 يوما بين التاريخ الذي وصف فيه الدواء وتاريخ تقديم الملف وهذا أمر صعب جدا، كما تفرض التعاضديات تضمين ملف المرض توقيع الصيدلية التي تم اقتناء الدواء منها وهذا أمر مستحيل لأن الصيدلية توجد خارج المغرب. وهكذا يتيه أهل المريض بين عدة صعوبات وعراقيل في الداخل والخارج ويضيع حقه في العلاج الذي يضمنه الدستور المغربي. وفي انتظار تكفل الدولة بكل مرضى الفصام على غرار الدول الأوروبية وإيلاء هذه الفئة من المرضى أهمية قصوى، وذلك بتوفر الدواء السالف الذكر؛ للحفاظ على سلامة المرضى وذويهم والمجتمع الذي يعيشون فيه. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن جهودكم لتوفير هذه الأدوية في السوق الوطنية وسبل تقليص كلفة العلاج وتكفل الدولة بهؤلاء المرضى؟

272 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  2. التوصل

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية