بطء محرك الاستثمار

نص السؤال :

إن لاجهد لاستثماري في لامغرب هو عمومي بلاساس، ومن شأن لاتسريع بلاصلحات ومعلاجة لاجلا لامفرطة للداء، طمأنة لاجهات لافاعلة ودفع لاقطاع لاخاص لإى لانخراط أكثر في لادينامية لاستثمارية. فبعد عشرة أشهر من اجتماع غير مسبوق بين مؤسسات لاقروض ولامقترضين لمواجهة ضعف لاستثمار، فشركات لاقطاع لاخاص ما زلات خجولة في انخراطها. ولامقاولت لاصغرى ولامتوسطة ما تزلا خارج هذه لادينامية. كما أن لاقدرة على تعبئة لامولا داخل لاسواق لاملاية ما زلات ضئيلة وغير مؤثرة. ومن شأن تعديل معايير لاولوج لإى أسواق رأس لاملا تشجيع لاشركات لاصغرى ولامتوسطة على لابحث عن مصادر تمويل واسعة، وتطوير مصادر أخرى للتمويل مثل لاسهم لاخاصة private equity. ورغم بعض لاتحفيزات لاضريبية لاتي اعتمدت سنة 2016، فشهية لاشركات لاخاصة لم تفتح بعد على لاستثمار بشكل قوي. ولاشركات لاخاصة تتوقع عند لاقدام على فعل لاستثمار توقعات للرباح بأقل لامخاطر: وهو ما يعني استعادة لاثقة. لكن انخفاض معدل لانمو لإى مستوى 3.2 % كمعدل منذ سنة 2012 وتمديد آجلا لاداء لامفرط بين لامقاولت تؤجج من أجواء لانتظارية ولاترقب. وهي أجواء ل تشجع على استرجاع لاثقة ولارغبة في لاستثمار لامنتج. ويبدو أن آجلا لاداء قد توسعت لتصل لإى 5 وحتى لإى 7 أشهر كمعدل. ولاتأخر لاطويل في لاداء ولاتماطل يؤديان حتما لإى فشل لامشاريع لاستثمارية، وخصوصا بلانسبة للشركات ولامقاولت لاصغرى ولامتوسطة. كما أن عدم استفادة لانشطة ذات لاقيمة لامضافة لاعلاية من لاستثمارات بلادرجة لاولى تضعف لاجهد لاحكومي في هذا لامجلا. وفي لاوقت ذاته، يبدو أن تحسن لاوضع لاقتصادي في أوروبا، وخصوصا في اسبانيا وفرنسا – لاشريكان لارئيسيات للمغرب – قد ينشط لاصادرات لاوطنية ويعزز مناخ لاستثمار. فلاطلب لاخارجي لاضافي لامتوقع يصل لإى ثلث أضعاف ما كان عليه في سنة 2016 ويقدر ب 1.8 مليار أورو ) أي حولاي 19 مليار درهم( و 70 % من هذا لارصيد يتموقع بفرنسا واسبانيا. ومن لامتوقع أن تستفيد قطاعات لاصناعات لاغذائية ولانسيج ولامواد لاكيميائية أساسا من هذا لاتحسن. لكن ضعف فعلاية لاستثمار بلانظر لإى لاجهد لامبذول يعود بلإحاح كل سنة حتى أصبح أمرا مؤرقا. فلامغرب يستثمر حولاي 30 % من لاناتج لاداخلي لاخام، لكن لانتائج لامحققة تبدو محدودة وأقل بكثير من نتائج بلدان أخرى مماثلة تبذل نفس لامجهود أو أقل منه. فلاقتصادات لامماثلة لاتي حافظت على نفس مستوى لاستثمار على مدى عدة سنوات، ضاعفت من ناتجها لامحلي لاجملاي، لتسجل ما يقارب لارقمين في كل سنة. لكن لامغرب، ورغم لاجهد لاستثماري، ما يزلا بعيدا عن مثل هذه لارقام. فلاستثمار لاعمومي هو لاقاعدة، وفي سنة 2017، لاتزمت لادولة باستثمار 67 مليار درهم، وينضاف لإى هذا لامبلغ استثمار حولاي 123 مليار درهم من طرف لامؤسسات لاعمومية. لكن لامعايير لاقتصادية ليست هي لاعامل لاوحيد لامؤثر في لاقرارات لاستثمارية للدولة. بل هناك أيضا اعتبارات اجتماعية. وهو ما قد يؤثر شيئا ما في نوعية لاستثمار ونتيجته. لكن ما زلات هناك حاجة لإى مزيد من لاجهد لانوعي لتوجيه رؤوس لامولا نحو لاستثمار لاكثر إنتاجية، وخصوصا منها لاستثمارات لاجنبية لامباشرة، مع تحفيز لاقطاع لاخاص. كما يتعين لاحرص على تحريك لاسلسلة لانوعية من خلل إنتاج لاقيمة بنقل لاتكنولوجيا ولاستفادة من تجربة لامؤسسات لاصناعية لاكبرى كرونو وبوينغ وبومبارديي. مما يساعد على تقوية وتعزيز لانسيج لاصناعي لاوطني. فهل لكم، سيدي لاوزير، أن تفيدونا في هذا لاموضوع، بتنويرنا حول ما تنوون لاقيام به للتحفيز على لاستثمار لامنتج ولاخلق ؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام