تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 ماي الجاري على المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو أمر على قدر كبير من الأهمية، لأنه يهم أزيد من ثلاثة ملايين مواطنة ومواطن مغربي. وقد قررتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، حيث سيتم تنفيذه ببعض الأقاليم أو العمالات في مرحلة أولى، على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، وهو ما يقيد إعمال مبدأ فورية التشريعات الوطنية، ويطرح سؤالا عن معيار تقديم إقليم على آخر، في الوقت الذي نوجد فيه جميعا تحت سقف الوطن الواحد من طنجة على الكويرة. وفي أفق تعميم هذه البطاقة، فإننا نتساءل، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الامتيازات التي تخولها بطاقة شخص في وضعية إعاقة، ونتطلع أن يتم تنويرينا بخصوص سلة الخدمات الاجتماعية والصحية التي سيستفيد منها حاملوها، والأفق الزمني لتعميمها على جميع الأشخاص الذين يعانون من وضعية الإعاقة في مختلف مناطق بلادنا؟
