العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

بعض عوائق الاستثمار بإقليم قلعة السراغنة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 14/11/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :15508 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عض عوائق الاس ثمار بإقليم قلعة السراغنة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، شت ي جمعية المس ثمر ن و المنعش ن الاقتصادي ن بإقليم قلعة السراغنة من الوضعية العقار ة للأرا المعدة للاس ثمار، و ال عت أغل ا أرا جموع تخضع لمسطرة الكراء عن طر ق مجلس الوصاية، مما س ب فشل أو عدم إقامة مجموعة من المشار ع ل ون الأبناك لا تمول المشار ع المقامة فوق ذه الأرا ، و و ما ش ل نظر ا عائقا أمام الاس ثمار بالإقليم. و أشارت إ ما أقدمت عليه مدير ة الشؤون القرو ة، و بقرار منفرد، من رفع قيمة الكراء ب سبة فاقت 200 % رغم ون ؤلاء المس ثمر ن من ذوي ا قوق. و قد طالبت ا معية عامل الإقليم، رسالة يوم 2008/03/27، إدراج ذه النقطة جدول اجتماع ا لس الإقلي و استدعا ا ضور أشغاله لشرح المشا ل ال عا ي م ا، و اق حت حلا ل ذه المعضلة عن طر ق تفو ت تلك الأرا ع ا لس الإقلي أو نة الاست ناءات س ا ع الن المتبع مع شركة العمران و غ ا. و تفاعل عامل الإقليم مع طل ا حيث طلب م ا موافاته بملفات المس ثمر ن متضمنة لتصاميم مواقع ذه المشار ع، تصاميم التج ات القائمة، من عقود الكراء من مجلس الوصاية، و بطاقة تقنية حول ل مشروع. و أخ ت ا معية أ ا قامت، يوم 2013/01/18، بإرسال ل الملفات المطلو ة إ عامل الإقليم. و أضافت أنه إ حد الآن لم تتلقى أي رد مما جعل ا تلت إ رئ س ا ومة لإيجاد حل ل اته المش لة ال دد جملة من المس ثمر ن بالإفلاس خصوصا عد صدور القانون 62.17 شأن الوصاية ع ا ماعات السلالية، و بالأخص الفصل 20 منه، الذي ينص ع إم انية إبرام عقود التفو ت مع الفاعل ن و ا واص. و ذا الإطار أسائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: -ما الإجراءات ال تنوي ا ومة القيام ا من أجل جعل أرا ا موع بإقليم قلعة السراغنة خدمة الاس ثمار لما فيه مص ة س ان الإقليم ؟

384 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان