بعض مقتضيات حصر لوائح ذوي الحقوق من أفراد الجماعات السلالية

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 14/10/2020 فر ق التجمع الدستوري الرقم :21360 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عض مقتضيات حصر لوائح ذوي ا قوق من أفراد ا ماعات السلالية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، حققت بلادنا قفزة نوعية السنة الأخ ة عد تحي ن ال سانة القانونية المتعلقة بأرا ا موع .و قد ش ل صدور القانون 17-62 المتعلق بالوصاية الإدار ة ع ا ماعات السلالية و تدب أملاك ا تحديثا جو ر ا لتداب قانونية عمرت نحو مئة سنة من مسار أرا ا موع بالمملكة. غ أن المرسوم رقم 2.19.973 الصادر عن وزارة الداخلية بتار خ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أح ام القانون62.17 أحدث لذا ذوي ا قوق رجة ك ى و امتعاضا لا يقاس خصوصا لذا الأ اص الذين انوا م ل ن من طرف نوا م السلالي ن ضمن لوائح ذوي ا قوق و سبق ل م الاستفادة من عائدات أملاك ا ماعة ثم أسقطوا من اللوائح المعدة مؤخرا لا عدام شرط الإقامة لذ م ب اب ا ماعة المعنية. إن تحديث ذه اللوائح من طرف النواب و حث السلطات ا لية ل م ع ضرورة التقيد بالشروط ا ديدة من شأنه حرمان ملاي ن المواطن ن من حقوق م المك سبة شرعيا و تار خيا ضمن ذوي ا قوق ل ماعات السلالية ال ي تمون ل ا خصوصا أن ذا التوجه أو الشرط المستجد للإقامة ب اب ا ماعة السلالية من شأنه إحداث شرخ ا تمع و الأسر السلالية و مس بالعدالة ا تمعية ن يجة : 1- حرمان مئات الآلاف من ال ساء من حقوق ن بفعل زواج ن خارج تراب جماع ن الأصلية 2- حرمان آلاف الشباب (ذ ورا و ساء) من حقوق م بفعل الانتقال المؤقت للدراسة أو العمل عيدا عن "الدوار". 3- حرمان آلاف المواطن ن من حقوق م بفعل انتقال م للعمل خارج تراب جماع م (التجارة أو غ ه بالمدن البعيدة) لأن فرص تحقيق دخل لأسر م متعذرة داخل تراب جماع م، و نا أضرب مثالا فقط للمناطق الغ فلاحية و النائية، علما أن أسر م مستمرة الع ش ب اب ا ماعة . 4- حرمان آلاف الم اجر ن المغار ة من حقوق م المك سبة داخل المملكة ضمن جماعا م الأصلية بفعل إقام م خارج الوطن مما ينذر بقطع أو إضعاف روابط المودة ب ن الم اجر و بلده الوقت الذي تحرص بلادنا ع السماح للم اجر ن من أبناء الوطن بالمشاركة العمليات الانتخابية بوط م. لقد آثرت ال ك نا ع عض الأمثلة لأ اص لم يفقدوا الصلة بجماع م حيث ظلت أسر م ع ن الم ان أو يتوفرون ع إقامة أو منافع ا و يزورون جماع م بانتظام و يقاسمون أ ل ا أفراح ا و أحزا ا و سا مون ماديا ل ما ش ك و تتعاون فيه جماع م (مصار ف الم د-الفقيه- مسا مة مشروع جما ....). إن من شأن الإقصاء الذي تحدثت عنه أن يحدث شرخا عميقا ب ن من سب ا ماعة الواحدة بل ب ن أفراد الأسرة الواحدة، و كمثال صارخ ع ذلك يمكن أن ن ساءل أية عدالة و مساواة حقوق السلالييات مثلا ح ن تحتفظ امرأة م وجة داخل نفس ا ماعة بحقوق ا ب نما تفقد أخ ا الم وجة عيدا عن تراب ا ماعة افة حقوق ا ا ماعة؟ إن ذا التوجه ا ديث الذي يجري ت يله عدة مناطق ش ل تراجعا خط ا عن المك سبات ال أحرز ا المرأة السلالية الع د ا ديث لصاحب ا لالة و ال حققت لبلدنا صدا طيبا ع الصعيد العال توجته ابنة الرئ س الأمر ي سنة 2019 بإشراف ا ع إعطاء انطلاقة مشار ع نوعية لفائدة المرأة السلالية بإقليم سيدي قاسم. من ج ة أخرى فإن من شأن ال ش ت شرط الإقامة ب اب ا ماعة لل يل لوائح ذوي ا قوق أن يدفع الشباب إ الر ون للعطالة ب اب ا ماعة و الكف عن البحث عن فرص للشغل و التنقيب عن موارد للع ش عيدا عن تراب جماعته أو استكمال دراسته العليا أو ت و نه بالمدن الك ى تفاديا لإقصائه من حقه أرا ا موع و لو ع صغر مساح ا و و حق قد ير لذا الآلاف لدرجة حق وجدا ي يصعب التخ عنه. من ذا المنطلق سائلكم السيد الوز ر ا م : • كيف تنوي الوزارة، بصف ا الوصية ع ا ماعات السلالية و الم تمة بحسن تدب أملاك ا موع، تدارك نواقص المرسوم رقم 2.19.973