بناء مركز القاضي المقيم بتراب جماعة ميضار إقليم الدريوش

نص السؤال :

وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن أطلب منكم توجيه السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير العدل. السيد الوزير المحترم؛ ساهم مركز القاضي المقيم بجماعة ميضار بشكل كبير إلى جانب المؤسسات والمرافق العمومية الأخرى في جعل الجماعة قطبا إداريا وخدماتيا مهما بمنطقة الريف، حيث تقصده ساكنة 5 جماعات للاستفادة من خدماته، فضلا عن تحريك مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بهذا المرفق الحيوي والهام، إلا أنه ونظرا لوضعية البناية التي كانت مخصصة لاحتضان هذا المركز، والتي كانت عبارة عن منزل بسيط مهترئ البنية ويشكل خطرا على مرتاديه، إضافة إلى حالته السيئة التي لا تليق بكرامة الهيئة القضائية والمتقاضين على حد سواء، كما يتواجد المركز في موقع غير ملائم يصعب الولوج إليه، وبالتالي فإن قطاع العدل بقبيلة بني توزين عانى من عدة إكراهات جعلته لا يساير التطور الحاصل على مستوى تحديث الإدارة القضائية ببلادنا. وكانت وزارتكم قد برمجت مشروع بناء مركز القاضي المقيم في إطار مخطط الوزارة الرامي إلى تأهيل البنيات التحتية لمختلف المؤسسات القضائية بالمغرب، وقطعت أشواطا مهمة لبنائه، حيث تمت أول عملية لاختيار البقعة الأرضية لاحتضان المشروع سنة 1998، وبتاريخ 25 أبريل 2016 تم اختيار بقعة أرضية أخرى وتمت Page 1 of 2 عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالاستشارة المعمارية من أجل إنجاز الدراسة للمشروع بتاريخ 09 يونيو 2017، كما حظي طلب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور المتعلق برخصة البناء بالموافقة من طرف اللجنة التقنية المختصة، حيث تم أداء الرسم على عملية البناء وتم تسليم رخصة البناء بتاريخ 20 فبراير 2019 تحت رقم 16، إلا أن الساكنة تفاجأت بلجوء وزارتكم إلى كراء بناية أخرى لاحتضان الخدمات التي يقدمها المركز. السيد الوزير المحترم؛ نسائلكم عن سبب التأخر الحاصل في إخراج مشروع إحداث مركز القاضي المقيم بجماعة ميضار إقليم الدريوش بعد أزيد من 20 سنة من الانتظار؟