العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

تأثير الأعلاف المركبة على تكلفة الإنتاج واستدامة تربية الماشية مع اقتراب عيد الأضحى

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يشهد قطاع تربية الماشية بالمغرب تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل توالي فترات الجفاف وارتفاع كلفة المدخلات الأساسية، وعلى رأسها الأعلاف المركبة التي أصبحت تشكل عنصرا محوريا في عمليات تسمين الأكباش الموجهة للسوق. ومع اقتراب عيد الأضحى، تتزايد حدة الإقبال على هذا النوع من الأعلاف بشكل مكثف، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار الأضاحي. وتفيد المعطيات المتداولة أن المربين أصبحوا يعتمدون بشكل شبه كلي على الأعلاف المركبة في مرحلة التسمين، نظرا لاعتبارات مرتبطة بجودة اللحوم وسرعة الإنتاج، وهو ما يحد من اللجوء إلى الرعي الطبيعي رغم تحسن المراعي بفعل التساقطات المطرية الأخيرة . كما أن استمرار ارتفاع أسعار هذه الأعلاف خلال الأشهر الأخيرة ساهم في زيادة الأعباء المالية على المربين، وأثر بالتالي على توازن السوق وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وفي المقابل، تشير نفس المعطيات إلى أن تحسن الوضعية المناخية وعودة الأمطار من شأنه أن يوفر فرصا مهمة لإعادة الاعتبار لنمط الرعي الطبيعي، بما يخفف من الضغط على الأعلاف المركبة ويقلص كلفة الإنتاج، غير أن هذا التحول لا يزال محدودا بسبب استمرار الاعتماد المكثف على التسمين الاصطناعي . أمام هذه الوضعية، وما يرافقها من تحديات اقتصادية واجتماعية تزداد حدتها مع اقتراب عيد الأضحى، يطرح التساؤل حول مدى نجاعة السياسات المعتمدة في تأطير سوق الأعلاف المركبة، وكذا سبل تشجيع العودة إلى الرعي الطبيعي واستثمار وفرة الكلأ خلال هذه الفترة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحد من الآثار السلبية للاعتماد المفرط على الأعلاف المركبة، وضبط أسعارها، وتشجيع المربين على استغلال المراعي الطبيعية في ظل تحسن التساقطات، بما يساهم في دعم استدامة قطاع الماشية وضمان استقرار أسعار ؟

253 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات