تأثير تأخر أداء مستحقات المقاولات على استمراريتها

نص السؤال :

تعاني العديد من المقاولات الوطنية، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من تأخر مقلق في صرف مستحقاتها المالية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ما ينعكس سلبا على ديمومة أنشطتها، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستخدمين والموردين، ويهدد مناصب الشغل بها. وقد سجل عدد من المهنيين والفاعلين الاقتصاديين أن هذا التأخر المتكرر يساهم في تدهور مناخ الأعمال، ويضعف ثقة المقاولات في المعاملات العمومية، ويعرقل فرص الاستثمار والانتعاش الاقتصادي، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ورغم صدور القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، الذي كان الهدف منه معالجة هذا الإشكال، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف كبير في تنزيل مقتضياته وغياب آليات فعالة لتتبع تنفيذه وضمان احترامه. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتفعيل مقتضيات القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء وضمان التزام الإدارات العمومية بصرف مستحقات المقاولات في الآجال القانونية؟ وهل هناك مخطط زمني واضح لتحسين هذه الوضعية ومعالجة آثارها السلبية على النسيج الاقتصادي الوطني؟