تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعاني عدد من شركات التوزيع الجهوية من أزمة سيولة حادة، مردها التأخر المتكرر والمتراكم في أداء المستحقات من قبل الجهات المتعاملة معها، سواء أكانت مؤسسات عمومية أم جماعات ترابية أم متعاملين من القطاع الخاص، مما أفضى إلى اختلال خطير في توازناتها المالية وعجزها عن تسديد ديونها للموردين وأداء أجور عمالها في آجالها القانونية، بل باتت بعض هذه الشركات على حافة التوقف عن النشاط، في ظل غياب أي آلية حماية فعلية تصون استمراريتها وتضمن حقوق العشرات من المناولين المرتبطين بها. وأمام هذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي المقلق، نسائلكم السيدة الوزيرة: -1 هل تتوفر الحكومة على إحصاء شامل لحجم المديونية المتراكمة في ذمة المتعاملين العموميين والخواص تجاه شركات التوزيع الجهوية، وما عدد الشركات المهددة فعليا بالإفلاس؟ -2 ما مآل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بآجال الأداء، ولا سيما القانون رقم 49.15 المتعلق بتأخر الأداء في المعاملات التجارية، وهل يطبق بصرامة في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية المتأخرة؟ -3 ما الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنقاذ هذه الشركات وصون مناصب الشغل المهددة بالضياع ومنع تداعيات اجتماعية وخيمة في الأوساط الجهوية؟
