العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تأخر إخراج النظام الأساسي لموظفي مؤسسة التعاون الوطني

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تسود حالة من الاستياء في صفوف شغيلة المؤسسة، وذلك على خلفية غياب معطيات دقيقة بشأن مآل مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعاون الوطني. وحسب المعطيات المتداولة، فقد كانت انتظارات الأطر والموظفين متجهة نحو الإعلان عن تاريخ محدد لاخراج هذا النظام للوجود، غير أن جواب الوزارة اقتصر على تكرار التزامات سابقة بإخراجه قبل نهاية الولاية الحكومية، وهو ما اعتبر غير كاف ولا يرقى إلى تطلعات الشغيلة التي تعاني منذ أزيد من 23 سنة من اختلالات النظام الأساسي الحالي الصادر سنة 2003. كما يثير هذا الملف عدة تساؤلات، خاصة في ظل استمرار معاناة فئات متعددة (ضحايا الأقدمية، المحررون، الأعوان الإداريون، المتعاقدون، حاملو الشهادات)، وعدم استكمال مسطرة عرض المشروع على الوزارات المعنية. لذا فإننا نسائلكم: 1.ما هي الأسباب الحقيقية وراء التأخر في إخراج مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعاون الوطني؟ 2.ما هو الجدول الزمني المحدد لإحالته على مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه؟ 3.ما مدى صحة وجود ملاحظات أو عراقيل من طرف بعض القطاعات الحكومية، وكيف تعمل الوزارة على تجاوزها؟ 4.ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لشغيلة المؤسسة في انتظار صدور النظام الأساسي الجديد؟

176 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

  2. التوصل

    وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة