تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات

نص السؤال :

كما تعلمون، شكل القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات محطة أساسية في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره الإطار القانوني المحدد لاختصاصات الجهات، وآليات عملها، وعلاقاتها بباقي مستويات الجماعات الترابية. غير أن هذا القانون، وبعد سنوات من اعتماده، لا يزال يعاني من ثغرات تنظيمية حالت دون تفعيله بالشكل المطلوب، حيث لم تصدر بعد بعض المراسيم التطبيقية والقوانين التنظيمية التكميلية التي يفترض أن تحدد بدقة الإطار العملي لتنزيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع. في هذا السياق، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي أسباب التأخر في استكمال هذا المسار التشريعي الضروري؟ - هل هناك آجال محددة لإصدار المراسيم التنظيمية المتبقية، خاصة تلك المتعلقة بنقل الاختصاصات، والموارد المالية والبشرية للجهات؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تعطيل الصلاحيات المخولة للجهات بسبب غياب هذه النصوص التطبيقية؟ - كيف سيتم ضمان التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا القانون بما يعزز الاستقلالية المالية والإدارية للجهات، ويكرس مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه دستوريا؟