تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الماء

نص السؤال :

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات مقلقة في مجال تعبئة وتثمين الموارد المائية غير الاعتيادية، ويعود ذلك بالأساس الى التأخر الكبير في إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، خاصة تلك المتعلقة بالموارد المائية غير الاعتيادية، سواء في ما يخص تحلية مياه البحر، أو تصريف المياه المالحة المركزة الناتجة عنها، أو معايير وشروط إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أو تثمين مياه الأمطار، وذلك بعد مرور أكثر من ثمان سنوات على دخول القانون حيز التنفيذ. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -ما أسباب التأخر في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالموارد المائية غير الاعتيادية المنصوص عليها في القانون 36.15، وما هو الجدول الزمني المحدد لاستكمالها؟ -ما هي التدابير المزمع اتخاذها لإرساء إطار مؤسساتي واضح يضمن التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين وتعزيز حكامة هذا الورش الاستراتيجي؟