العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تأخر إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتفعيل الجهوية المتقدمة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

من بين الملاحظات التي أدلى بها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2023 في شأن التأخر الحاصل في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بلادنا، تتعلق بالتأخر الحاصل في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتدقيق تدخلات الجهات والقطاعات الوزارية في المجالات التي تختص فيها الجهات باختصاصات ذاتية أو تلك التي تتوفر فيها على اختصاصات مشتركة، مما أدى إلى استمرار تداخل مهام مختلف الفاعلين العموميين في بلورة برامج خطط التنمية على صعيد الجهات ، وأدى إلى الحد من فاعلية الجهات كجماعات ترابية في بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص التفاوتات المجالية . وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي اتخذتموها لإعداد وتنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية لتدارك تداخل مهام القطاعات الوزارية مع اختصاصات الجهات.

113 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية