العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال شفوي

تأخر الحكومة في إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، منذ حولاي ثلث سنوات صادق لابرلمان لامغربي على مشروع لاقانون لاتنظيمي رقم 86.15 لامتعلق بتحديد شروط وإجراءات لادفع بعدم دستورية قانون، كما أصدرت لامحكمة لادستورية قرارها من أجل لابت في مدى مطابقته للدستور بتاريخ 6 مارس 2018؛ ولايوم مرت أزيد من ثلث سنوات ولم تقم لاحكومة بترتيب لاثار لالزمة، وإحلاة هذا لامشروع لاهام على لابرلمان. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن أسباب هذا لاتأخر وعن لاجراءات لاتي ستتخذونها قصد لاتعجيل بإحلاة هذا لامشروع لإى لابرلمان في أقرب لاجلا؟

88 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 11/05/2021)

    وزارة العدل

  2. برمجة السؤال

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل