تأخر تسوية الوضعية العقارية لمساكن حي الأطر (سونابيل) بمدينة مشرع بلقصيري

نص السؤال :

تعاني ساكنة حي الأطر (سونابيل) بمدينة مشرع بلقصيري من استمرار الغموض الذي يشوب وضعية مساكنهم العقارية، وذلك رغم مرور سنوات طويلة على انطلاق عملية تفويتها لفائدة الموظفين والمستخدمين، في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لتفويت مساكن الدولة غير الوظيفية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت عملية التفويت ابتداء من سنة 1997 عبر شركة سونابيل (SUNABEL S.A)، التي كانت آنذاك شركة عمومية مملوكة للدولة المغربية، كما قامت الساكنة المعنية بأداء كافة المبالغ المحددة من طرف اللجان المختصة داخل الآجال القانونية. إلا أنه، ورغم استكمال المستفيدين لجميع التزاماتهم المالية، لم يتم إلى حدود اليوم إبرام العقود النهائية للبيع، ولا استكمال إجراءات التحفيظ والتسوية العقارية للقطع الأرضية التي شيدت عليها هذه المساكن، الأمر الذي ترتب عنه استمرار تسجيل العقارات المعنية في ملكية الدولة (الملك الخاص)، دون تقييد حقوق المستفيدين. وقد انعكست هذه الوضعية سلبا على الأوضاع الاجتماعية والقانونية للساكنة، خاصة فيما يتعلق بحرمانهم من حق التصرف في ممتلكاتهم، فضلا عن الإشكالات التي تواجهها الأسر والورثة بعد وفاة عدد من المستفيدين، في ظل غياب سندات ملكية قانونية. لذا أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم، ما الأسباب التي حالت دون استكمال مساطر التسوية العقارية وإبرام العقود النهائية لفائدة ساكنة حي الأطر (سونابيل) بمشرع بلقصيري؟ ما هي التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية هذا الملف، وضمان تمكين المستفيدين وذوي الحقوق من عقود ملكية قانونية؟