تأخر صرف مستحقات مهنيي الطحالب البحرية والحاجة إلى إصلاح نموذج التسويق لضمان حقوقهم

نص السؤال :

يشكل قطاع الطحالب البحرية في المغرب موردا اقتصاديا مهما للآلاف من المهنيين، خصوصا في المناطق الساحلية، إلا أن هؤلاء العاملين يواجهون صعوبات متزايدة تتعلق أساسا بعدم انتظام الأداء المالي وتأخر الشركات المشترية في تسديد مستحقاتهم، ما يتسبب في أزمة حقيقية لهم ولأسرهم. من غير المعقول أن تمر سنتان على تسليم المنتوج دون أن يتوصل بعض المهنيين بمستحقاتهم، في غياب أي تدخل فعلي من الجهات الوصية يضمن حقوقهم ويضع حدا لهذه الوضعية المقلقة، حيث يؤدي هذا التأخير المزمن في الأداء إلى تراكم الديون وتراجع الثقة بين المهنيين والشركات، ويعرض المهنيين الصغار بشكل خاص إلى الهشاشة الاقتصادية، إذ لا يملكون القدرة على تحمل هذا النوع من الانتظار الطويل. كما أن عدم وجود آلية واضحة للضمان أو المراقبة يجعل هذه الممارسات تتكرر دون محاسبة، رغم ما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على البحارة والمهنيين. وأمام هذا الوضع، يقترح عدد من المهنيين أن تتدخل وزارة الصيد البحري بشكل مباشر لتكون وسيطا بين المنتجين والشركات، حيث يتعامل المهنيون مع الوزارة كمشتر مباشر، وتتكفل هي بعملية البيع لاحقا للشركات. هذا المقترح من شأنه أن يضمن شفافية التعامل، ويضع حدا للاحتكار، ويضمن تسوية المستحقات في آجال معقولة، كما يمنح الدولة سلطة تنظيمية أقوى على القطاع. ورغم المشاكل القائمة، لا يمكن إغفال الجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد، الذي يعمل على تحسين ظروف اشتغال المهنيين، سواء من خلال رقمنة عمليات التتبع والتسويق، أو عبر تهيئة بنية تحتية حديثة بأسواق السمك ونقط التفريغ، إلى جانب تعزيز الحكامة وتطوير آليات التكوين والدعم المهني لذا أسائلكم السيدة كاتبة الدولة المحترمة: - ما موقف وزارتكم من التأخر الكبير في صرف مستحقات مهنيي الطحالب من طرف بعض الشركات، رغم مرور أكثر من سنتين في بعض الحالات؟ - هل تتوفرون على معطيات رسمية حول عدد المهنيين المتضررين من عدم أداء مستحقاتهم المالية؟ وما هي التدابير المتخذة لضمان حقوقهم؟ - ما مدى خضوع الشركات المقتنية للطحالب البحرية لمراقبة الوزارة بخصوص احترامها لالتزاماتها التعاقدية والمالية تجاه المهنيين ؟ - هل تفكرون في مراجعة نموذج تسويق الطحالب من خلال اعتماد آلية جديدة تضمن أداء المستحقات في آجال معقولة، كأن تكون الوزارة نفسها وسيطا مباشرا بين المهنيين والشركات؟