العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

تأشير مصالح وزارة المالية على صفقات شركات النظافة والحراسة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

وبعد، تقوم مصلاح وزارة لاملاية بلاتأشير على صفقات تخص شركات لاحراسة ولانظافة ل تراعي مصلاح لاعاملين بهذه لاشركات، وبشكل خاص ضمان لاحد لادنى للجور، حيث يتم، مثل، قبول صفقات تتضمن عرض مبلغ 2500 درهم للعامل لاواحد أو أقل مما يعني أداء أجور تصل في أحسن لاحلات لإى 2000 درهم وأحيانا 1500 درهم. وينبني لاتأشير على هذه لاصفقات فقط على لاشكليات لامتضمنة في قانون لاصفقات لاعمومية ومنها تقديم أدنى عرض ، ولاحلا أن أدنى عرض قد يعني مباشرة عدم لالتزام بقانون لاشغل أو لالتزام لاشكلي به، مثل لاتشغيل بلاساعات رسميا لكن لاعمل ب12 ساعة عمليا مقابل 1500 درهم أو 2000. ولامؤسف أن هذه لاشركات تعمل مع مؤسسات رسمية مما يجعل لادولة تساهم، عبر لاتأشير على هذه لاصفقات، في هشاشة لاعمل لدى لآف لاعاملين بهذه لاشركات، وخرق قانون لاشغل. ولامفارقة أن شركات لاحراسة ولانظافة لاعاملة مع لاقطاع لاخاص أرحم بكثير من لاشركات لاعاملة مع مؤسسات لادولة. فلماذا تقبل مصلاح وزارة لاملاية لاتأشير على صفقات تضر بمصلاح عملا هذه لاشركات ول تحترم لاحد لادنى للجور ولاضمان لاجتماعي وقانون لاشغل بصفة عامة؟ وما لاذي تنوون لاقيام به للحرص على احترام حقوق لاعملا وفرض حد أدنى ل يقيل عن 3000 درهم للعامل لاواحد لضمان لاحد لادنى للجور وباقي لاحقوق؟ وفي انتظار تفضلكم بلاجواب، تقبلوا لاسيد لاوزير، عبارات لاتقدير ولاحترام. وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

208 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة العمل التقدمي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان