تأمين عدد كاف من الأطر المختصة لمراقبة الغش والتلاعب بالأسعار

نص السؤال :

يعاني المستهلك المغربي من حالات متعددة من الغش في المواد الاستهلاكية، مثل البيض، والزبدة، وزيت الزيتون، وزيت الأركان، والزعفران، وجميع أنواع التوابل، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بالزيادات غير المبررة في الأسعار. كما يرصد المختصون خلال عمليات المراقبة تجاوزات مختلفة كتغيير تواريخ بعض المواد المنتهية الصلاحية؛ مما يساهم، بشكل أو بآخر، في انتشار العديد من الأمراض، ويؤثر سلبا على صورة الوطن والمواطنين، فضلا عن انعكاساته السلبية على قطاع السياحة. ومن أجل حماية المستهلك سواء كان زائرا أو سائحا أجنبيا، بات من الضروري تكثيف الجهود للزيادة في لجن المراقبة بأقاليم المملكة على عدة مستويات، نذكر منها المكاتب الصحية، والمكاتب الصحية الجماعية لمراقبة المنتوجات المحلية، ثم المكاتب الوطنية للسلامة الصحية. لذا؛ نسائلكن عن الإجراءات المتخذة لتأمين عدد كافي من الأطر المختصة لمراقبة الغش والتلاعب بالأسعار؟