تأهيل وإصلاح الإطار القانون والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، وقف لاتقرير لاموضوعاتي لاصادر عن لامجلس لاعلى للحسابات حول "مدى جاهزية لامغرب لتنفيذ أهداف لاتنمية لامستدامة" في يناير 2019، على ضعف أداء لانظام لاحصائي لاوطني، حيث لم يعد يستجيب للتطورات لاتي تعرفها لابنيات لانتاجية للمعلومات لاحصائية. كما سجل تعدد لاجهزة ولامصلاح لاتي تعمل على جمع ونشر لاحصائيات لارسمية للحكومة، ولاتي ل يرقى لاتنسيق بينها لإى لامستوى لامطلوب. وقد عكفت لاحكومة سنة 2015 على إصلح هذا لانظام وتحسين حكامته بإعداد مشروع قانون يتعلق بلانظام لاحصائي لاوطني يقضي أساسا بإحداث لامجلس لاوطني للحصاء، غير أن هذا لامشروع لم يتم اعتماده بعد، وهو ما حلا دون إخراج لامجلس لاوطني للحصاء لإى لاوجود. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: ? عن لاجراءات لاتي ستتخذونها للتسريع بإصلح لانظام لاحصائي لاوطني من أجل تحسين حكامته وتجاعته؟
