تباين المعايير والوضع التنظيمي للوكالات الحضرية بجهة الدار البيضاء-سطات وأثره على النجاعة التعميرية

نص السؤال :

تثير الحكامة التعميرية بجهة الدار البيضاء-سطات تساؤلات ملحة حول مدى انسجام التدبير المجالي بين مختلف الوكالات الحضرية بالجهة. فمن الناحية التنظيمية والقانونية، تظل الوكالات الحضرية (سطات، برشيد، الجديدة) مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لمقتضيات الظهير المحدث لها، تماما كالوكالة الحضرية للدار البيضاء التي تحكمها نصوص قانونية خاصة (مرسوم 1984). إلا أن الممارسة الميدانية تكشف عن مفارقة تنظيمية؛ حيث يتم غالبا إسقاط معايير تقنية وضوابط تعميرية تضعها الوكالة الحضرية للدار البيضاء لتطبق قسرا أو بشكل استرشادي مبالغ فيه من لدن باقي وكالات الجهة، دون مراعاة للاختلاف في النظم الأساسية لهذه الوكالات، ولا للتباين الصارخ في الخصوصيات المجالية بين مركز متروبولي (الدار البيضاء) ومجالات تعميرية ذات طابع قروي أو شبه حضري في أقاليم الجهة الأخرى. وبناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة: ما هي المبررات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتعميم معايير تقنية خاصة بالوكالة الحضرية للدار البيضاء على باقي وكالات الجهة رغم استقلاليتها الإدارية والتنظيمية؟