تباين المعطيات الرسمية بشأن مشروع تحلية مياه البحر بإقليم كلميم وضمانات تنفيذ التزامات الدولة

نص السؤال :

يعد مشروع تحلية مياه البحر بإقليم كلميم من بين المشاريع المائية الاستراتيجية التي علقت عليها الساكنة والفاعلون المحليون آمالا كبيرة، سواء لتأمين التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، أو لدعم الفلاحة والأنشطة الاقتصادية، في سياق يتسم بتفاقم الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف. غير أن تتبع الأجوبة الكتابية الصادرة عن قطاعكم بخصوص هذا المشروع يبرز وجود تباين واضح في المعطيات والتصورات المعتمدة، إذ تم في مرحلة أولى تقديم المشروع كمحطة تحلية مستقلة بإقليم كلميم بجماعة الشاطئ الأبيض بطاقة إنتاجية محددة وآجال معلنة، قبل الانتقال لاحقا إلى إعلان خيار استراتيجي يقضي بتوحيد محطتي تحلية مياه البحر بكل من كلميم وطانطان في محطة واحدة، مع تغيير جوهري في الطاقة الإنتاجية، ونطاق الاستفادة، وشركاء التنفيذ، دون تقديم توضيحات كافية حول أسباب هذا التحول أو انعكاساته العملية. ويثير هذا الوضع تساؤلات مشروعة حول مدى انسجام المعطيات الرسمية المقدمة للبرلمان، وحول ضمان احترام الالتزامات المعلنة سابقا تجاه إقليم كلميم، خاصة ما يتعلق بحصته من الماء الصالح للشرب ومياه السقي، وآجال دخول المشروع حيز الخدمة، في ظل التخوف من أن يؤدي خيار الدمج إلى تأخير الإنجاز أو إعادة ترتيب الأولويات المجالية على حساب إقليم كلميم. وبناء عل ما سبق فإننا نتوجه إليكم بهذا السؤال عن: •المعطيات التقنية والاقتصادية التي يقوم عليها قرار دمج محطتي تحلية مياه البحر بكلميم وطانطان، وكيف ينسجم هذا القرار مع المعطيات والالتزامات السابقة المقدمة للبرلمان؟ •الضمانات التعاقدية والمؤسساتية الكفيلة بعدم المساس بحصة إقليم كلميم من الماء الصالح للشرب ومياه السقي، مع تحديد جدول زمني لمراحل إنجاز المشروع، وتاريخ دخول كل مرحلة حيز الخدمة، وآليات تتبع ومراقبة تنفيذ هذه الالتزامات؟