تبديد المال العام عبر دعم مروجي التفاهة في الصحافة والإنتاجات السينمائية وغياب الحكامة والمساءلة

نص السؤال :

في سياق النقاش الذي تم طرحه امام السيد رئيس الحكومة مؤخرا بمجلس النواب حول واقع المقاولات الصحفية والدعم العمومي الموجه للبعض منها، اختار السيد رئيس الحكومة مع الاسف مجانبة الموضوع والتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية للحكومة في تنوير الرأي العام حول منظومة هذا الدعم وقواعده وكيفية تدبيره ، سواء في قطاع الصحافة أو في مجال الإنتاج السينمائي، حيث تحول هذا الدعم من أداة لتقوية الإبداع والجودة وخدمة الصالح العام وتحصين نبل الرسالة الاعلامية ، إلى قناة لتبديد المال العام وتشجيع الرداءة وتكريس التفاهة والمتاجرة بأعراض المواطنين وبقيم المجتمع المغربي الأصيلة ! إذ بد ل أن يوجه الدعم العمومي الى مقاولات صحفية مهنية تنتج محتوى جاد ومسؤول، وتحترم أخلاقيات المهنة وحقوق الصحافيين، نعاين اليوم استفادة منصات ومقاولات معروفة بترويج التفاهة، والإثارة الرخيصة، والمحتوى الفارغ، والتي لا تمت بصلة لا للرسالة الإعلامية ولا للتنوير ولا لبناء وعي مجتمعي سليم، ومع ذلك تحظى بأموال دافعي الضرائب دون حسيب أو رقيب.، والأمر نفسه يتكرر بشكل مقلق في مجال الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي، حيث تستفيد أعمال تفتقر إلى القيمة الفنية والثقافية، وتسيء للذوق العام، ولا تحقق لا إشعاعا ثقافيا ولا أثرا مجتمعيا، بينما يتم إقصاء طاقات إبداعية حقيقية، في غياب تام لأي تقييم موضوعي للأثر والجدوى في غياب أي ربط لهذا الدعم بغاياته النبيلة. إزاء هذا الواقع المؤسف والمقلق وفي ظل الصمت المريب للحكومة والمؤسسات المعنية تطرح علامات استفهام كبرى حول معايير الانتقاء المعتمدة؛ ومدى استقلالية لجان الدعم؛ وما مدى جدية المراقبة البعدية لصرف المال العام؛ ومدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور. ! مما يجعل سلوكات الريع والفساد وما يسمى شعبيا " بالتفرقيش " تخترق قطاع الصحافة والاعلام والسينما، كحصن لحماية القيم وصناعة الرأي العام والدفاع عن حقوق المجتمع، من طرف بعض " المنابر " المحسوبة عليه دون استحقاق ولا كفاءة. وبناء عليه، واعتبارا للحق الدستوري والقانوني في الوصول الى المعلومات وإذ نطالبكم السيد الوزير المحترم، بنشر لوائح المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي ومبالغ الدعم المخصص لكل مقاولة. فإننا نسائلكم حول ما يلي: •كيف تبررون استفادة مقاولات صحفية ومنصات رقمية معروفة بترويج التفاهة والابتذال من الدعم العمومي، في ضرب صارخ لأهداف هذا الدعم ولحق المواطن في إعلام ذي جودة، وفي خرق سافر للأسس القانونية المؤطرة لهذه المهنة النبيلة؟ •وما هي المعايير الحقيقية والقواعد التي تعتمدها وزارتكم لضمان أن هذا الدعم العمومي لا يتحول إلى مكافأة على الرداءة والإثارة الفارغة؟ •ألا تعتبرون أن تخصيص بعض المواقع والمنابر التافهة بالدعم من المال العام وأموال دافعي الضرائب، يعتبر بمثابة تسمين لها، بشكل يجانب الرسالة النبيلة للإعلام، سيما ان المعيار التجاري ورقم المعاملات أصبح في مشروع قانونكم محددا أساسيا للعضوية في المجلس؟ فمنذ متى كنا نقيس نبل الأمانة بمقياس الأكبر مالا بدل الأكثر تأثيرا وانتشارا ومقروئية؟ • ولماذا تستمر أعمال سينمائية ضعيفة المحتوى والقيمة في الاستفادة من الدعم العمومي، رغم غياب أي أثر ثقافي أو جماهيري يبرر ذلك؟ • وما هي نتائج المراقبة والتقييم والمحاسبة فيما يتعلق بكيفية صرف الدعم في قطاعي الصحافة والسينما؟ •وهل لدى الحكومة إرادة سياسية حقيقية لـ إعادة هيكلة منظومة الدعم العمومي وربطها الصارم بالجودة، والقيمة الفنية والفكرية، واحترام الذوق العام، بدل الاستمرار في هدر المال العام؟