تبسيط المساطر الإدارية واعتماد مبدأ من الإدارة إلى الإدارة

نص السؤال :

لا يزال المواطن المغربي يعاني من مظاهر البيروقراطية التي ترغمه على التنقل بين مختلف الإدارات العمومية فقط من أجل جمع وثائق إدارية، في حين أن هذه الوثائق غالبا ما تكون متوفرة لدى الإدارات نفسها أو قابلة للتبادل فيما بينها بسهولة لو وجد التنسيق والربط المعلوماتي اللازم. فالمواطن الراغب في رخصة بناء مثلا، يجد نفسه مطالبا بالحصول على شواهد من المحافظة العقارية، وأخرى من الوكالة الحضرية، ونسخ مصادق عليها من الجماعة، في وقت يمكن فيه للإدارة أن تستخرج هذه المعطيات مباشرة عبر منصات رقمية. والشيء نفسه يعيشه الطلبة عند التسجيل بالجامعات أو طلب المنح، حيث يلزمون بتقديم وثائق (شهادة السكنى، الحياة الإدارية، بيانات الحالة المدنية...) كلها متوفرة في قواعد بيانات وطنية. إن هذه الممارسات تستهلك وقت وجهد المواطن، وتضعف ثقته في الإدارة، بل وتثبط عزيمة المستثمرين أمام مساطر معقدة ومكلفة، وهو ما يجعل الإصلاح الإداري أولوية وطنية ملحة. وعليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ما هي التدابير العملية التي تعتزمون اتخاذها من أجل: -1 تفعيل مبدأ "من الإدارة إلى الإدارة" عوض تحميل المواطن عبء تنقل الوثائق؟ -2 تسريع عملية الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية وتوحيد قواعد البيانات الوطنية؟ -3 تعميم آلية التصريح تحت المسؤولية عوض الإفراط في طلب الإثباتات التي ترهق المواطن؟