تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أطلقت وزارة الداخلية سنة 2007 حملة من أجل تعميم البطاقة الوطنية خصوصا للمواطنين الغير مسجلين في الحالة المدنية، وتم تعويضها بشهادة إدارية أنداك، ولقيت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين. غير أنه أصبح عددا منهم عاجزا عن تجديد البطاقة الوطنية عند انتهاء صلاحيتها بسبب عدم تسجيلهم في الحالة المدنية، خصوصا أن تجديد البطاقة الوطنية تشترط شهادة السكنى والتي من بين الوثائق اللازمة لإنجازها هو نسخة من عقد الازدياد، مما يتطلب إعادة تسجيل هؤلاء الاشخاص في سجل الحالة المدنية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات سواء على مستوى قسم قضاء الأسرة بوزارة العدل خصوصا أن هاته الفئة يتجاوز عمرها ستين سنة وتنتمي للفئات الهشة الغير قادرة على تحمل مصاريف تلك الوثائق ( عدد الإراث والورثة، تصريح بعدم التسجيل، ...) مما يتسبب في حرمانها من الاستفادة من الخدمات التي تشترط بطاقة وطنية سارية المفعول خصوصا الورش الملكي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره " تعميم الحماية الاجتماعية". لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تبسيط مساطر الحصول على البطاقة الوطنية لهذه الفئة.
